پایان نامه حقوق با موضوع قرار تامین
پایان نامه حقوق با موضوع قرار تامین
بر اساس پایان نامه حقوق ، وقوع جرم در یک جامعه، موجب برهم زدن نظم عمومی آن جامعه و به عبارت دیگر، باعث ورود صدمه بر پیکر اجتماع می گردد. بر این اساس، به لحاظ تضرری که جامعه از وقوع جرم احساس می کند، خود را محق در طرح شکایت بر علیه فرد مجرم می داند.
درپایان نامه حقوق می‌خوانیم ممکن است جریان رسیدگی در محاکم جزایی و صدور حکم به مجازات مجرم و جبران خسارت وارد بر بزه دیده، به طول انجامیده و موجب شود که زیان دیده به هر دلیلی از جمله، اخفاء، انتقال، تضییع یا نابودی اموال متهم نتواند ضررهای وارد بر خود را از محل اموال متهم جبران نماید و موجبات تشدید تضرر وی فراهم آید. از این رو بر اساس این پایان نامه، قانونگذار کیفری، تدبیر ارزنده ای را پیش بینی نموده که به موجب آن، متضررین از اعمال جنایی، می توانند از مراجع کیفری تقاضای صدور قرار تامین خواسته نمایند. به بیان دیگر، ضررهای وارد بر خود را در امنیت قرار دهند.
درپایان نامه حقوق می خوانیم که قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای نخستین بار از تاثیر قرار تامین ضرر و زیان ناشی از جرم و توقیف مال در قرار تامین کیفری نام برده شده است. فرض قانون در ماده 107 قانون جدید ناظر بر تعیین تکلیف میزان ریالی قرار تامین کیفری است که مسبوق به صدور قرار تامین ضرر و زیان (تامین خواسته) و اجرای آن است. اما در مواردی که قرار تامین کیفری مقدم بر قرار تامین خواسته صادر شود و درصد اثرگذاری تامین کیفری بر تامین مدنی و یا اجرای آن و یا اثر قهقرایی قرار تامین خواسته بر میزان ریالی تامین کیفری، قانون دچار سکوت است.
